صدر في المملكة نظام تنفيذ جديد بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3/11/1447هـ، ونُشر في جريدة أم القرى في الأول من مايو 2026م، ليحل محل نظام التنفيذ الصادر عام 1433هـ. ويبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من نشره، أي مع نهاية شهر أكتوبر 2026. وقد أُقرّت لائحته التنفيذية ونُشرت في الجريدة الرسمية، ولذلك يهم هذا النظام كل من يملك حقًا مثبتًا في سند تنفيذي، وكل من عليه التزام مالي.
نظام التنفيذ هو الطريق النظامي الذي يحوّل الحكم القضائي أو السند التنفيذي (كالأحكام النهائية والعقود والأوراق التجارية المعتمدة) إلى حق يُستوفى فعليًا، عبر الحجز على الأموال وكشفها ومنع السفر وغيرها من إجراءات محكمة التنفيذ. وأي تغيير فيه ينعكس مباشرة على سرعة تحصيل الحقوق وعلى ما قد يتعرض له المدين.
1) تشديد ضوابط السند التنفيذي: لا يتم التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي يثبت حقًا معينًا حال الأداء، ومن ذلك اشتراط تسجيل الكمبيالات وسندات الأمر في المنصات الإلكترونية الوطنية. وإذا كان السند غير واضح في تحقق الالتزام، يمكن تقديم الطلب مرفقًا بتقرير من جهة خبرة معتمدة من الوزارة.
2) مدة زمنية للمطالبة: لا يُقبل طلب التنفيذ إذا مضى على تاريخ استحقاق الحق أكثر من عشر سنوات، منعًا لتراكم المطالبات القديمة.
3) غرامة مالية بدل الحبس: استبدل النظام الحبس التنفيذي في الديون المالية بغرامة يومية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال تؤول إلى خزينة الدولة.
4) منع السفر بمدة محددة: حُددت مدة منع السفر بثلاث سنوات، قابلة للتمديد حتى ست سنوات كحد أقصى وفق ضوابط محددة.
5) توسيع أدوات كشف الأموال: منح النظام المحكمة صلاحيات أوسع عند وجود قرائن على إخفاء الأموال أو تهريبها، كما أجاز لطالب التنفيذ الاطلاع على البيانات المتعلقة بأموال المنفذ ضده.
6) إبطال التصرفات الضارة: يحق رفع دعوى لإبطال التصرفات المالية إذا ثبت أن المنفذ ضده نقل أمواله أو هرّبها بعد إخطاره بطلب التنفيذ.
7) مراعاة البعد الاجتماعي: حدد النظام مقدار الحجز على المعاش التقاعدي، ومنع الحجز على الإعانات الحكومية، وأجاز للمنفذ ضده بيع أمواله طوعًا بما يخدم التنفيذ.
8) توازن بين الطرفين: أجاز للمدين أن يطلب إلزام الدائن باستيفاء حقه إذا امتنع عن ذلك.
راجع سلامة السند قبل التقدم بالطلب، وتأكد من تسجيل الكمبيالة أو سند الأمر إلكترونيًا إن كان هو سندك. لا تؤخر المطالبة بحقوقك لأن مدة العشر سنوات تسري من تاريخ الاستحقاق. وعند الاشتباه في تهريب الأموال، وثّق ما لديك من قرائن واطلب من المحكمة استخدام أدوات الكشف المتاحة.
الأفضل المبادرة بالتفاوض والتسوية قبل تصاعد الإجراءات، والاستفادة من خيار البيع الطوعي للأموال. وتجنب نقل الأموال أو التصرف فيها بعد إخطارك بالطلب، لأن التصرف قد يُبطل نظامًا. كما تعرّف على حقوقك في الاعتراض ومنازعات التنفيذ والتظلم من القرارات.
أحال النظام عددًا من التفاصيل الإجرائية إلى لائحته التنفيذية، لذا تأكد من النص المعتمد وقت تقديم طلبك، واستشر محاميًا قبل اتخاذ أي خطوة في ملف تنفيذ قائم.
هذه المقالة للتوعية القانونية العامة، ولا تغني عن استشارة متخصصة في حالتك الخاصة، فقد تتغير الأنظمة واللوائح وتفاصيلها الإجرائية.
هل تحتاج رفع طلب تنفيذ أو الدفاع في دعوى تنفيذ؟
تواصل مع المكتب الآن